این ریش سفیدها به دعواها خاتمه می دهند
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۸۱۵۹
همشهری آنلاین-مژگان مهرابی:حیاط خانهاش را ببینی مثل زباله دانی است، از کبوتر و گربه تا وسایل مستهلک در آن پیدا میشود. از خانهاش سوسک و موش به خانه ما سرریز شده است.» این، بخشی از درددل آقایی است که برای شکایت از همسایه مردم آزار خود به شورای حل اختلاف مراجعه کرده است.
روزانه دهها نفر شاکی مثل او در این مرکز قضایی تشکیل پرونده میدهند که البته کار خیلیشان با ریشسفیدی رئیس شورای حل اختلاف به صلح ختم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اتاق عریضهنویسی شلوغ است آنقدر که به زحمت میتوان وارد شد. به جز چند نفری که روی صندلی نشستهاند باقی مردم جلوی پیشخوان ایستاده و منتظرند نوبتشان شود. البته پیشخوان نه به آن معنا، چند میز کنار هم چیده شده که عریضهنویسها پشت آن قرار گرفته و مشغول نوشتن اظهارات شاکیها هستند. اینجا خبری از صف انتظار نیست. هر کس زورش بچربد و بتواند خود را زودتر به میز برساند، کارش زودتر راه میافتد. مراجعهکنندگان با صدای بلند حرف میزنند و همین همهمهای ایجاد کرده که عریضهنویسها به سختی میتوانند شکایت شاکیان را بشنوند. در میان هیاهوی برپا شده، خانمی تن صدایش را بالا میبرد بلکه مرد عریضهنویس متوجه او شود.از برافروختگی صورتش پیداست دل پری دارد. میگوید: «حاج آقا واحد آپارتمانی همجوار ما متعلق به یک آقای مجردست. هر شب دوستان لاابالی خود را به خانه میآورد و با هم مهمانی میگیرند. صدای موسیقیاش را بلند میکند. طوری که شیشهها میلرزد. گاها موادمخدر هم استفاده میکنند. دیشب به او تذکر دادم رعایت کند اما در عوض فحش بارانم کرد و با سنگ به در آپارتمانمان کوبید و آن را شکست. پدر و مادر پیرم وحشت کرده بودند.»مرد عریضهنویس از او میخواهد اظهاراتش را بنویسد. زن بعد از نوشتن شکواییه میپرسد: «باید برگه را کجا ببرم؟» و به شعبه441 راهنمایی میشود.
از حکم تخلیه تا جای پارکروبهروی اتاق عریضهنویسی، راهروی باریک و طویلی است که به سالن بزرگی باز میشود. دورتادور سالن اتاقهای زیاد به چشم میخورد. سردر هر کدام شماره شعبه نصب شده است. جلوی هر شعبه جماعتی پرونده بهدست ایستاده و هر چند نفر با هم یک گردهمایی راه انداختهاند. هر کس از مشکل خود میگوید و با این کار گویی هم سبک میشوند و هم گذر زمان را متوجه نمیشوند. در بینشان بانوی مسنی از مستأجر بیمبالاتش مینالد که از مهرماه اجاره خانه نداده است. آقای میانسالی را مخاطب قرار میدهد و میگوید: «مستأجر نگو بلای جان. مردادماه قراردادمان تمام شده، گفت دستم خالیه یکماه وقت بدهم. الان 7ماه میگذرد نه خانه را تخلیه میکند و نه اجاره میدهد. از حرص همه شیرآلات خانه را خراب کرده است. آمدهام حکم تخلیه بگیرم.» مرد میانسال هم گویا زخم خورده همسایه بیمبالات است البته دعوای او سر جای پارک بوده و کارشان با همسایه به زدوخورد کشیده است. تعریف میکند: «هر شب ماشینش را جلوی در پارکینگ ما پارک میکند. با آرامش گفتم اهمیت نداد. با دعوا گفتم فایده نداشت. چند شب پیش میخواستم ماشین را از پارکینگ بیرون بیاورم و پسرم را دکتر ببرم. نمیشد. هر چه زنگ در خانهشان را زدم کسی باز نکرد. مجبور شدم نصف شب آژانس بگیرم.»
اختلافات خانوادگی صدرنشین دعاویپرده آخر، ملاقات با حجتالاسلام عبدالرضا پرهیزکاری سرپرست شورای حل اختلاف منطقه14 است. اوشورای حل اختلاف را مبتنی بر همان روش کدخدامنشی دوران گذشته میداند که پیشکسوتان محله یا فامیل برای رفع اختلاف بین مردم میانه ماجرا را میگرفتند و صلح برقرار میکردند. معتقد است دادخواهی از طریق شورای حل اختلاف آسانتر از دادگاههاست چرا که بیتشریفات انجام میشود.حجتالاسلام پرهیزکاری بیشترین آمار مراجعهکنندگان را مربوط به اختلافات خانوادگی میداند و میگوید: «روزانه بین 70–60نفر اینجا پرونده تشکیل میدهند. بیشتر بهدلیل مشکلات خانوادگی مراجعه میکنند. مرد نفقه نمیدهد. زن ناسازگار است. سعی داریم بینشان صلح برقرار کنیم. 70درصد مواقع موفق شدهایم. اما گاهی پیش میآید مشکل زن و شوهر حاد است و مصر به جدایی هستند. در این صورت پروندهشان را به دادگاه ارجاع میدهیم.»
اختلاف بین مالک و مستأجر، پرداخت نکردن به موقع شارژ ساختمان، نزاع سر جای پارک، مهریه و طلاق، استرداد جهیزیه، مطالبه وجه چک، سفته و برات، مطالبه اجرت المثل و صدور گواهی حصر وراثت از دیگر مواردی است که شاکیان برای گرفتن حق خود به شورای حل اختلاف میآیند. سرپرست شورای حل اختلاف منطقه14 به پروندهای که روی میزش قرار دارد اشاره میکند و میگوید: «تصادف و تعیین خسارت ماشین، سومین موضوعی است که در شورای حل اختلاف بیشترین پرونده را بهخود اختصاص میدهد. گاهی اوقات حین تصادف، صدمه زیادی به ماشین وارد میشود اما بیمه مبلغ خاصی را بهعنوان خسارت درنظر میگیرد. در اینصورت صاحب ماشین برای صافکاری و رنگ باید هزینهای از جیب خود بگذارد. اگر شخص خاطی مبلغ را تقبل کند که هیچ در غیراینصورت کار به شورای حل اختلاف میکشد. این را هم بگویم، خسارتهای تا 20میلیون تومان در شورای حل اختلاف بررسی و اگر مبلغ ضررکرد بیشتر از آن باشد پرونده به دادسرا فرستاده میشود.»
بیشتر بخوانید:جاده را برای یوزها امن می کنیم
قرار و مدار شبانه با آقازاده تجریشی این شغل عمر ۸۰ ساله دارد کد خبر 837792 برچسبها دادگاه نزاع شورای حل اختلافمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه نزاع شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف عریضه نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدیتر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام